در این مقاله، تولید یک سری قوانین تفسیرپذیر فازی جهت انتساب توالی اسیدهای آمینه به دسته های مناسب پروتئینی بحث شده است. بدلیل اهمیت تفسیرپذیری قوانین در این سیستم کلاسه بند، از توزیع اسیدهای آمینه در توالی پروتئین ها به عنوان ویژگی استفاده شده که نشان دهنده احتمال رخداد شش گروه مبادله ای از اسیدهای آمینه در توالی هاست. برای تولید قوانین فازی از نسخه اصلاح شده یک روش مرسوم استفاده شده تا قوانینی ساده و قابل فهم (بویژه برای زیست شناسان) تولید شوند. جهت ارزیابی قوانین تولیدی، چهاردسته پروتئینی از پایگاه داده UniPort استخراج شده و سیستم کلاسه بند فازی روی آنها آزمایش شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که قوانین تولیدی ساده و قابل فهم بوده و از دقت مناسبی در مقایسه با دیگر روش های کلاسه بندی برخوردارند.

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/ توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.

منطق فازی به عنوان تکنیکی محاسباتی برگرفته از نحوه استدلال انسان، در مسائل گوناگون مدیدیت منابع آب از جمله بهره برداری از مخازن، بسیار بکار گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده در مدل سازی فازی، ساخت توابع عضویت و استخراج قوانین می باشد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش های خودکار، توابع عضویت و قواعد فازی جهت تعیین خروجی مخزن سد زاینده رود برای بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور روش SOFM برای ساخت توابع عضویت و روش های FAM و BFRT نیز برای ساخت قواعد بهره برداری از مخزن بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که طبقه بندی متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از روش SOFM راهکارهای مناسب برای تعریف توابع عضویت فازی بوده، ولی روش BFRT و FAM هرچند قوانین قابل قبولی را تولید می کنند، ولی لازم است قوانین تولید شده بررسی و سپس مورد استفاده قرار گیرند. البته روش ها در کاهش زمان لازم برای ساخت قوانین، نقش موثری داشتند.

از آنجا که رویکردهای درستی یابی ایستا و آزمون نرم افزار، برای اطمینان یافتن از درستی عملکرد نرم افزار ها کافی نیست، رویکرد دیگری به نام درستی یابی در زمان اجرا - که در آن درستی نرم افزار در برابر قیود در زمان اجرای واقعی نرم افزار انجام می شود - مورد استقبال قرار گرفته است. اما مشکلی که این رویکرد با آن روبه رو است، درستی یابی فعالیت های زمان اجرای نرم افزار در برابر توصیف های انتزاعی و سطح بالای قیود است زیرا ماهیت فعالیت های زمان اجرا و توصیف های انتزاعی با یکدیگر متفاوت است. در این مقاله با تکیه بر نرم افزار های واکنشی، رویکردی به نام SRG6 ارایه می شود که در طی سه مرحله، از روی توصیف های انتزاعی مساله و قیود، به تولید خودکار قوانین حقیقی - که برحسب کمیت های فعالیت های زمان اجرا بیان می شود-می پردازد تا درستی یابی رفتار اجرایی نرم افزار را ممکن سازد. در این رویکرد: (1) یک مدل بصری واکنشی از توصیف مساله ارایه شده و سپس، ضوابط رفتار حین اجرای نرم افزار برحسب منطق بی درنگ تولید می شود، (2) قیودی که باید در زمان اجرا به وسیله نرم افزار رعایت شوند برحسب منطق بی درنگ توصیف می شود و (3) قوانین درستی یابی از قیود (مورد 2) برحسب ضوابط رفتار نرم افزار (مورد 1) تولید می شود. در پایان رویکرد SRG را برای مساله «پروتکل ارتباطات پیامی» به کار می بریم.